◄ اليوم.. 3 قطاعات نوعية محور نقاش منتدى الأعمال العُماني التايلاندي
مسقط- الرؤية
تعتزم غرفة تجارة وصناعة عُمان عقد 3 منتديات أعمال تشمل منتدى الأعمال العُماني التايلندي، ومنتدى الأعمال العُماني الباكستاني، ومنتدى الأعمال العُماني الاستوني، إضافة إلى تنظيم لقاء تعريفي بالمكتب التجاري العُماني بالولايات المتحدة الأمريكية.
وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود الغرفة لتعزيز توجهاتها الاستراتيجية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي؛ بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن تنظيم هذه الفعاليات يعكس حرص الغرفة على دعم توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز التنويع الاقتصادي. مشيرا إلى أن هذه الفعاليات تمثل منصات مهمة لتمكين الشركات الوطنية من الاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة، وتبادل الخبرات، وبناء شراكات تجارية مستدامة تسهم في تعزيز حضور القطاع الخاص العُماني على المستوى الإقليمي والعالمي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وبيَّن سعادة الشيخ رئيس الغرفة أن منتديات الأعمال، إلى جانب دورها في فتح قنوات تعاون جديدة مع دول مختلفة، تمثل فرصة مهمة أمام مؤسسات القطاع الخاص العُماني للتعريف بمنتجاتها وخدماتها في أسواق جديدة، وأيضا استكشاف الفرص التجارية والاستثمارية الخارجية، وتوسيع قاعدة الصادرات وتشجيع المستثمرين الأجانب على التعرف على البيئة الاستثمارية المحلية، ما يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز جاذب للاستثمار في قطاعات متعددة، كما تتيح اللقاءات الثنائية لرجال الأعمال والمستثمرين من مختلف الدول تبادل التجارب والخبرات، والمساهمة في تأسيس مشروعات مشتركة وشراكات استراتيجية، وفتح آفاق لعقود واتفاقيات جديدة.
وتبدأ أولى الفعاليات اليوم الأحد، بتنظيم منتدى الأعمال العُماني التايلاندي، حيث يهدف المنتدى إلى تعزيز مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان ومملكة تايلاند، مع التركيز على 3 قطاعات رئيسية تشمل العطور ومستحضرات التجميل، والقطاع الصحي، والأمن الغذائي؛ لما تزخر به هذه القطاعات من فرص للتعاون بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين، كما يشكل المنتدى منصة لتعريف الشركات العُمانية والقطاع الخاص بالفرص المتاحة في السوق التايلاندية، وبحث سبل إقامة شراكات تجارية واستثمارية واعدة، إلى جانب مناقشة التحديات وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال في البلدين الصديقين.
كما تنظم غرفة تجارة وصناعة عُمان بعد غدٍ الثلاثاء، منتدى الأعمال العُماني الباكستاني؛ حيث يأتي انعقاد المنتدى من منطلق حرص الغرفة على تعزيز المشاريع المشتركة والتبادل التجاري والاستثماري بين سلطنة عُمان وجمهورية باكستان الإسلامية، خاصة في المشاريع التي تدعم التنويع الاقتصادي في البلدين الصديقين، وذلك من خلال إيجاد البيئة الاستثمارية المشجعة والجاذبة مع استكشاف المزيد من الفرص التي يعززها المناخ الاستثماري الجاذب والمحفز في سلطنة عُمان. ويناقش المنتدى فرص التعاون والاستثمار في قطاعات متنوعة تشمل الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم، والنسيج، والصحة، والتشييد والبناء، والسفر والسياحة، والسيارات الاستيراد والتصدير، والسلع الرياضية.
ويشكل المنتدى منصة مهمة لتبادل الخبرات وبحث سبل الشراكة وإقامة مشروعات مشتركة تدعم التنمية الاقتصادية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثنائي، حيث سيشهد المنتدى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
ويوم الأربعاء المقبل، تُنظِّم غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة في المكتب التجاري العُماني بالولايات المتحدة، لقاءً تعريفيًا تستعرض من خلاله الدور الحيوي للمكتب وآليات دعم الشركات العُمانية في دخول السوق الأميركية وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.
ويتضمن اللقاء استعراض الخدمات التي يقدمها المكتب التجاري العُماني في واشنطن، والتي تشمل تقديم الاستشارات للشركات حول القوانين والمعايير الأميركية، والمساعدة في التعرف على الفرص التجارية، وتسهيل التواصل مع الشركاء المحتملين، إضافة إلى تنظيم اللقاءات التجارية والوفود الاقتصادية بين مسقط وواشنطن. ويُعد هذا المكتب إحدى المبادرات الداعمة لمسيرة تعزيز العلاقات الاقتصادية العُمانية الأمريكية، من خلال تمكين الشركات من دخول السوق الأميركية بكفاءة وتوسيع نطاق التعاون في مختلف القطاعات الاستثمارية والتجارية.
ومن المقرر أن تُنظِّم غرفة تجارة وصناعة عُمان يوم الإثنين (8 سبتمبر) منتدى الأعمال العُماني الاستوني؛ وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية إستونيا، واستكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المشتركة.
ويستهدف المنتدى تسليط الضوء على عدد من القطاعات الواعدة التي تجمع بين اهتمامات البلدين الصديقين وتشكل فرصًا للتعاون، وتشمل: الطاقة الخضراء والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واللوجستيات والنقل، والصناعة، والعقارات، والاستدامة، والتصنيع الذكي، والتكنولوجيا الزراعية، والتكنولوجيا التعليمية، والأمن السيبراني، والقطاع الصحي.